مطالبی در مورد حقوق زنان در اسلام، قسمت سوم، چرا زن برای بیرون رفتن از خانه باید از شوهرش اجازه بگیرد؟

اگر بخواهیم سوال بالا رو مقداری بیشتر شرح دهیم این طور می‌شود بیانش کرد: یعنی چه که من بدون اجازه شوهرم حق از خانه بیرون رفتن را نداشته باشم؟! او یک انسان است من هم یک انسان، او اختیار خودش را دارد من نیز اختیار خودم را دارم. چرا من باید از او اجازه بگیرم؟! مگر من برده و نوکر او هستم که باید اجازه بگیرم؟!

حال در پاسخ باید گفت  بلی قبل از ازدواج چنین است. امّا ازدواج یعنی امضاء نمودن یک قرار دو طرفه که نتیجه اش یک تعهّد دو طرفه است. با این قرارداد دو طرفه، مرد تعهّداتی بر عهده می گیرد، زن نیز تعهّداتی بر عهده می گیرد. این است که موجب می شود یک خانواده شکل بگیرد. بدون این تعهّدات دو طرفه، زن و شوهر بدون و خانواده معنی ندارد. بدون این تعهّدات، صرفاً یک زن و مرد مثل حیوانات باهم جفت گیری کرده اند نه ازدواج.

اگر بناست بعد از ازدواج زن هر کاری دلش خواست بکند، مرد هم هر کاری دلش خواست بکند، دیگر خانواده معنی ندارد. فرض کنید زن بگوید: من هر وقت دلم خواست از خانه بیرون می روم، هر وقت هم دلم خواست بر می‌گردم. هر گونه دلم خواست لباس می‌پوشم؛ با هر کسی هم دلم خواست حشر و نشر خواهم داشت. مرد هم بگوید: من هر وقت دلم خواست از خانه بیرون می روم، هر وقت هم دلم خواست بر می‌گردم. اگر دلم خواست کار می کنم و اگر دلم نخواست کار نمی کنم. مگر من نوکر زن هستم که کار کنم تا او خرج کند؟ مگر من نوکر او هستم که برایش مسکن تهیّه کنم؟ مگر من نوکر او هستم که خوراک و پوشاکش را تأمین کنم؟

حالا عاقلان قضاوت کنند. آیا با این روش، خانواده تشکیل می شود؟ اگر قرار است بعد ازادواج هر کسی برای خودش زندگی کند و هیچکدام از طرفین، مسئولیّتی در مقابل طرف دیگر قبول نکند؛ و در مقابل حقّی که از طرف مقابل می گیرد، تکلیفی بر عهده نداشته باشد، مگر مرض دارند که ازدواج می کنند؟ یک مرد از صبح تا شب کار می کند. چرا؟ چون با قرارداد ازدواج تعهّد نموده که خرج همسر و فرزندانش را بدهد. حالا آیا حقّ دارد که بگوید: من خرج همسرم را نمی دهم؟ بگوید: مگر من نوکر و بردهٔ اویم که من برای او کار کنم؟ چرا خودش خرج خودش را در نمی آورد؟

اگر یک مرد چنین فکری داشته باشد چه می شود؟ روشن است، زندگی از هم می پاشد. چون اگر بنا شود زن هم برود دنبال تهیّهٔ خرج خودش، پس بچّه ها را چه کسی بزرگ کند؟ حالا خرج بچّه ها را چه کسی بدهد؟ اصلاً چرا خرج بچّه بدهند؟ مرد می‌گوید: مگر من نوکر این بچّه ها هستم که خرجشان را بدهم؟ زن هم می گوید: من هم نوکرشان نیستم. نتیجه چه می‌شود؟ یا بچّه دار نمی شوند، یا بچّه را به کشتن می‌دهند.

خلاصه آنکه: صاحبان چنان منطقی، بیچاره‌ها اصلاً نمی‌دانند زندگی خانوادگی یعنی چه؟ بیچاره آن مردی که با چنان زنی ازدواج کند. بیچاره آن فرزندی که از چنین مادری متولّد شود. چنین کسی هنوز فرق بین جفت‌گیری حیوانی و ازدواج انسانی را نمی‌داند. هنوز نمی‌داند که ازدواج یک پیمان دو طرفه است. در این پیمان، حقّی را واگذار می‌کنی و در مقابلش حقّی دیگر را به دست می‌آوری. یعنی زن قبول می‌کند که در یک حیطه او در خدمت شوهر باشد و شوهر نیز قبول می‌کند که در یک حیطهٔ دیگر، در خدمت زنش باشد.

یک دختر تا در خانهٔ پدر است، خرجش را پدر می دهد؛ وقتی هم شوهر کرد، خرجش را شوهر می‌دهد. چرا اینجا به فکرش نمی‌رسد که برای چه این مردها نوکری مرا می‌کنند؟ چطور وقتی یک حقّی بر گردنش می‌گذارند می‌فهمد که گرده‌اش سنگین شد، امّا وقتی که تمام طول عمرش، سنگینی مخارجش بر گردان مردان است، متوجّه نمی‌شود که مردها نوکر او شده اند؟!

الف: می گویند: «او یک انسان است من هم یک انسان او اختیار خودش را دارد من نیز اختیار خودم را دارم.»
نخیر چنین نیست. تو یک همسر هستی او هم یک همسر است. این حکم نیز مال همسر است نه برای انسان. وقتی قبول کردی که همسر مردی شوی، از آن جهت که همسر هستی تکلیفی بر گردنت گذاشتند؛ همان گونه که بر گردن شوهرت از آن جهت که شوهر است تکالیفی گذاشته می‌شود. وقتی این پیمان ازدواج را بستی، عنوان جدیدی پیدا می کنی که به همراه آن عنوان جدید، حقّ و تکلیف جدیدی هم می آید.

مثل این است که کسی رئیس جمهور شود ولی پاسخگوی مجلس نباشد. و وقتی مجلس به او اعتراض نمود، بگوید: شما انسانید من هم انسانم، شما مختارید من هم مختارم. پس شما به من کاری نداشته باشید من هم با شما کاری ندارم. به این مغالطه‌گر می‌گویند: عزیزم ما کاری با انسان بودن تو نداریم، ما کار به رئیس جمهور بودن تو داریم. انسان بودن حکمی دارد، رئیس جمهور بودنت حکمی دیگر دارد. ب: می گویند: «یعنی چه که من بدون اجازه شوهرم حق از خانه بیرون رفتن را نداشته باشم؟!»
کجای اسلام به این گلوگشادی آمده که زن حقّ بیرون رفتن از خانه را ندارد؟ آنچه در اسلام آمده این است: اگر از خانه بیرون رفتن زن، منافات داشته باشد با تعهّدی که در مقابل شوهر دارد، بدون اذن شوهر نباید از خانه بیرون رود. یعنی چه؟ یعنی اینکه زن هنگام ازدواج با مرد، پیمانی را امضاء نموده، که طبق آن پیمان، حقّوقی را از مرد می گیرد، و حقوقی را به مرد واگذار می کند. بعد از امضای این پیمان دو طرفه، هر کدام از طرفین، زیر پیمان بزند، حکومت وظیفه دارد طرف پیمان شکن را وادار به اجرای پیمان کند؛ و اگر حاضر به اجرای پیمان نشد، از قدرت حکومت استفاده می‌شود برای وادار نمودن او به اجرای پیمان. مثلاً طبق این پیمان، مخارج زن بر عهدهٔ شوهر است. حال اگر شوهر از دادن خرج همسرش امتناع کرد، زن از او شکایت می کند، و حکومت او را وادار می‌کند که خرج همسرش را بدهد. از آن طرف، زن نیز وظیفه دارد که وقتی شوهرش نیاز جنسی دارد، از برآوردن نیاز او امتناع نکند. حال اگر زنی از این تعهّدش امتناع ورزید، شوهر می‌تواند خرج او را ندهد. البته در این بحث، صدها مسأله وجود دارد؛ که یک سیستم حقوقی به هم پیوسته را پدید می‌آورد. لذا کلّ سیستم باید یک جا در نظر گرفته شود؛ نه به صورت تک مسأله‌ای.

در این پیمان نامه قرارداد بسته می شود که زن، نیازهای جنسی مرد را تأمین نماید؛ و از هر عملی که موجب می‌شود مرد نتواند نیاز جنسی خود را برطرف کند، پرهیز نماید. در مقابل، مرد نیز می‌پذیرد که

1. اوّلاً به زن، مهریه پرداخت کند.
2. ثانیاً مسکن او را تأمین کند، حال یا به نحو اجاره یا ملکی.
3. ثالثاً لباس او را در حدّ متعارف تأمین کند.
4. رابعاً خوراک او را در حدّ متعارف و رایج جامعه تأمین نماید.
5. خامساً خرج آرایش متعارف او را بدهد.
6. سادساً تفریحات لازم او را فراهم کند.
7. سابعاً امنیّت او را حفظ نماید.

تنها حقّی که در اسلام بر عهدهٔ زن گذاشته شده فقط همان است که گفتیم. امّا همان حقّ، لوازمی هم دارد. مثلاً اگر زن می‌خواهد از خانه بیرون رود، باید مطمئن شود که در هنگام بیرون رفتن او، شوهرش نیازمند رابطهٔ جنسی نخواهد بود. اگر بداند که شوهرش از این جهت نیاز به او پیدا خواهد کرد یا ظنّ داشته باشد که شوهرش چنین نیازی خواهد داشت، باید با اذن او بیرون رود. چون طبق تعهّدی که داده، از این جهت، حقّی بر گردنش آمده است؛ همان گونه که بر گردن مرد نیز حقوقی دیگر آمده است. البته این اصل پیمان نامه است؛ یعنی پیمان نامهٔ پایه است؛ به نحوی که اگر طرفین دست به پیمان نامه نزنند، قبول ازدواج با طرف مقابل، به معنی پذیرفتن این قرارداد خواهد بود. امّا اسلام به طرفین ازدواج این آزادی را هم داده که شرط و شروطی به این پیمان نامه بیفزایند؛ و حقوق بیشتری برای خود بگیرند. البته این افزودن تبصره، با توافق طرفین است. لذا اگر یکی از طرفین، شرط طرف مقابل را نپذیرد، طرف مقابل نیز از شرطی که گذاشته کوتاه نیاید، بدیهی است که این پیمان ازدواج بسته نمی‌شود.

مثلاً زن می تواند هنگام بستن پیمان ازدواج از شوهرش آینده‌اش تعهّد بگیرد که من برای خروج از خانه برای امور متعارف، از تو اجازه نخواهم گرفت؛ یعنی تو همین الآن اذن خروج در چنان مواقعی را یک جا به من بده! اگر زن چنین شرطی را وارد عقدنامهٔ ازدواج کرد، دیگر مرد در طول زندگی حقّ ندارد در امور متعارف، مانع از خروج از خانه شود. یا زن می تواند با شوهر آینده‌اش شرط کند که اگر معتاد شدی یا فلان عمل را مرتکب شدی، حقّ طلاق در اختیار من باشد. یا با شوهر آینده اش شرط کند که بدون اذن او اجازهٔ اختیار نمودن همسر دوم را نداشته باشد. البته این شرط، خودش شروطی دارد؛ یعنی زن نمی تواند به نحو مطلق، این حقّ را از مرد سلب کند. چون در مواقعی، سلب چنین حقّی از مرد، برخلاف مصالح ذاتی ازدواج است. مثلاً اگر مرد تعهّد داد که بدون اذن همسرش، ازدواج دوم نکند، و بعد از ازدواج، همسرش گرفتار یک بیماری شد که تا سالها امکان زناشویی با او از بین رفت، آنگاه مرد مورد ظلم واقع شده است. چون از یک طرف امکان ازدواج دوم ندارد و از طرف دیگر، زنش ویژگی همسر بودن خود را از دست داده است. یا مثلاً اگر مرد تعهّد داد که بدون اذن همسرش، ازدواج دوم نکند، و بعد از ازدواج، همسرش بچّه دار نشد. در این شرائط، سلب حقّ ازدواج دوم از او، در واقع سلب حقّ داشتن نسل از او می باشد. البته مرد نیز ممکن است عقیم باشد. لذا زن نیز می تواند هنگام عقد شرط کند که اگر شوهرش عقیم بود، حقّ طلاق داشته باشد تا بتواند با مردی دیگر ازدواج نموده و صاحب فرزند شود.

حال بفرمایید کجای این پیمان نامه خلاف عقل است؟
برخی افراد نادان ابتدا احکام اسلام را کاملاً از اصل خود دور می کند و از آن یک آموزهٔ غیر منطقی می‌سازند؛ و سپس شروع می‌کنند به کوبیدن آن.