مطالبی در مورد حقوق زنان در اسلام، قسمت اول، مقدمه

در این پست و چند پست دیگر می‌خواهیم مقداری در مورد حقوق زنان در اسلام و نگاه اسلام به زن و شبهاتی که در این زمینه وجود دارد بحث بکنیم. اما به عنوان مقدمه و قبل از اینکه وارد اصل بحث و بررسی موردی سؤالات و شبهات بشویم؛ لازم است مقدمه‌ای ذکر شود که در مورد تمامی پست‌های در مورد زنان بدرد می‌خورد.

و آن این است که به هر حال زن و مرد دو موجود هستند با شباهت‌ها و تفاوت‌هایی. تفاوت‌هایی که فقط یک دیوانه می‌تواند منکر آن شود. بله از اینکه هم زن هم مرد انسان‌اند؛ مساوی هستند. اما دقت شود انسان بودن یک چیز است؛ زن و مرد بودن یک چیز دیگری. همه‌ی ماها به حکم اینکه انسان هستیم، یک وظیفه داریم و آن عبودیت است. «وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ؛ و جنّ و انس را نیافریدم جز براى آنکه مرا بپرستند.» (سورهٔ ذاریات، آیهٔ ۵۶)

اما شرایط زمانی، مکانی، شغل ما، وضعیت خانوادگی ما، و همه شرایط و حتی جنسیت ما، در شکل این عبودیت تأثیر می‌گذارد. برای مثال عبودیت فرزند این است که به پدر و مادر احترام بگذارد و عبودیت پدر و مادر این است که فرزند را به نحوه نیکو تربیت کنند. عبودیت یک فرد غنی این است که به فقرا کمک کند و عبودیت یک فرد فقیر این است که صبر کند و دست به کارهای خلاف شرع نزند. و به همین ترتیب شما بروید جلو.

خوب حالا زن بودن و مرد بودن و شوهر بودن یا زن بودن نیز در شکل عبودیت ما تأثیر می‌گذارد و هر کدام وظایف خاصی بر گردنشان است و اختیارات خاصی نیز دارند.

در واقع خداوند حکیم که نظام خلقت را به شکل احسن خویش خلق کرده، برای هر کدام از زن و مرد در خانه و خانواده نقشی خاص را معین کرده، که این نقش نیز متناسب با ساختار وجودی و استعدادهای هر کدام از زن و مرد است. و به مناسبت همین نقشی که دارند؛ طبعاً یک سری وظایف بر دوش هر کدام گذاشته شده است و در مقابل یک سری اختیاراتی نیز دارند.

در واقع این توهم باطلی است که برخی‌ها می‌پندارند؛ اسلام دینی مردسالارانه است و مرد حقوقش از زن بیشتر است یا اسلام به زن ظلم کرده و توهمات اینچنینی. چون هر کسی به مناسبت نقشش وظایفی دارد و اختیاراتی.

چه زیبا امیرالمومنین (ع) در نهج‌البلاغه می‌فرمایند:

فَالْحَقُّ أَوْسَعُ الْأَشْیَاءِ فِی‏ التَّوَاصُفِ وَ أَضْیَقُهَا فِی التَّنَاصُفِ لَا یَجْرِی لِأَحَدٍ إِلَّا جَرَى عَلَیْهِ وَ لَا یَجْرِی عَلَیْهِ إِلَّا جَرَى لَهُ وَ لَوْ کَانَ لِأَحَدٍ أَنْ یَجْرِیَ لَهُ وَ لَا یَجْرِیَ عَلَیْهِ لَکَانَ ذَلِکَ خَالِصاً لِلَّهِ سُبْحَانَهُ دُونَ خَلْقِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى عِبَادِهِ وَ لِعَدْلِهِ فِی کُلِّ مَا جَرَتْ عَلَیْهِ صُرُوفُ قَضَائِهِ وَ لَکِنَّهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ یُطِیعُوهُ وَ جَعَلَ جَزَاءَهُمْ عَلَیْهِ مُضَاعَفَةَ الثَّوَابِ تَفَضُّلًا مِنْهُ وَ تَوَسُّعاً بِمَا هُوَ مِنَ الْمَزِیدِ أَهْلُه‏؛ پس حق گسترده‏تر از آن است که وصفش کنند، ولى به هنگام عمل تنگنایى بى‌مانند دارد! حق اگر به سود کسى اجرا شود، ناگزیر به زیان او نیز روزى به کار رود، و چون به زیان کسى اجراء شود روزى به سود او نیز جریان خواهد داشت. اگر بنا باشد حق به سود کسى اجراء شود و زیانى نداشته باشد، این مخصوص خداى سبحان است نه دیگر آفریده‏ها، به خاطر قدرت الهى بر بندگان، و عدالت او بر تمام موجوداتى که فرمانش بر آنها جارى است، لکن خداوند حق خود را بر بندگان، اطاعت خویش قرار داده، و پاداش آن را دو چندان کرده است، از روى بخشندگى، و گشایشى که خواسته به بندگان عطا فرماید.» (نهج‌البلاغه، خطبهٔ ۲۱۶)

آری تنها خداست که همه در برابر او تکلیف دارند؛ و او در برابر هیچکسی هیچ تکلیف و وظیفه‌ای ندارد. اما در مورد مخلوقات هر کسی در هر جایگاهی باشد؛ یک سری وظایفی دارد و یک سری اختیاراتی.

حال در مورد زن و شوهر نیز اینطور است.

شهید مطهری ره نیز چه زیبا در این زمینه فرموده‌اند:

اسلام در مورد حقوق خانوادگى زن و مرد فلسفه خاصى دارد که با آنچه در چهارده قرن پیش مى‏گذشته و با آنچه در جهان امروز مى‏گذرد مغایرت دارد. اسلام براى زن و مرد در همه موارد یک نوع حقوق و یک نوع وظیفه و یک نوع مجازات قائل نشده است؛ پاره‏اى از حقوق و تکالیف و مجازات‌ها را براى مرد مناسب‌تر دانسته و پاره‏اى از آنها را براى زن، و در نتیجه در مواردى براى زن و مرد وضع مشابه و در موارد دیگر وضع نامشابهى در نظر گرفته است.

چرا؟ روى چه حسابى؟ آیا بدان جهت است که اسلام نیز مانند بسیارى از مکتبهاى دیگر نظریات تحقیرآمیزى نسبت به زن داشته و زن را جنس پست‏تر مى‏شمرده است و یا علت و فلسفه دیگرى دارد؟

مکرر در نطق‌ها و سخنرانی‌ها و نوشته‏هاى پیروان سیستم‌هاى غربى شنیده و خوانده‏اید که مقررات اسلامى را در مورد مهر و نفقه و طلاق و تعدد زوجات و امثال این‌ها به عنوان تحقیر و توهینى نسبت به جنس زن یاد کرده‏اند؛ چنین وانمود مى‏کنند که این امور هیچ دلیلى ندارد جز اینکه فقط جانب مرد رعایت شده است.

... مى‏گویند اسلام براى مردان امتیاز حقوقى و ترجیح حقوقى قائل شده است و اگر امتیاز و ترجیح حقوقى براى مردان قائل نبود مقررات بالا را وضع نمى‏کرد.

اگر بخواهیم به استدلال این آقایان شکل منطقى ارسطویى بدهیم به این صورت در مى‏آید: اگر اسلام زن را انسان تمام عیار مى‏دانست حقوق مشابه و مساوى با مرد براى او وضع مى‏کرد، لکن حقوق مشابه و مساوى براى او قائل نیست، پس زن را یک انسان واقعى نمى‏شمارد.

تساوى یا تشابه؟
اصلى که در این استدلال به کار رفته این است که لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانى، یکسانى و تشابه آنها در حقوق است. مطلبى هم که از نظر فلسفى باید انگشت روى آن گذاشت این است که لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت انسانى چیست؟ آیا لازمه‏اش این است که حقوقى مساوى یکدیگر داشته باشند به طورى که ترجیح و امتیاز حقوقى در کار نباشد؟ یا لازمه‏اش این است که حقوق زن و مرد علاوه بر تساوى و برابرى، متشابه و یکنواخت هم بوده باشند و هیچ گونه تقسیم کار و تقسیم وظیفه‏اى در کار نباشد؟ شک نیست که لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت انسانى و برابرى آنها از لحاظ انسانیت، برابرى آنها در حقوق انسانى است اما تشابه آنها در حقوق چطور؟

اگر بنا بشود تقلید و تبعیت کورکورانه از فلسفه غرب را کنار بگذاریم و در افکار و آراء فلسفى که از ناحیه آنها مى‏رسد به خود اجازه فکر و اندیشه بدهیم، اول باید ببینیم آیا لازمه تساوى حقوق تشابه حقوق هم هست یا نه؟ تساوى غیر از تشابه است؛ تساوى برابرى است و تشابه یکنواختى. ممکن است پدرى ثروت خود را به طور متساوى میان فرزندان خود تقسیم کند اما به‏طور متشابه تقسیم نکند. مثلًا ممکن است این پدر چند قلم ثروت داشته باشد: هم تجارتخانه داشته باشد و هم ملک مزروعى و هم مستغلات اجارى، ولى نظر به اینکه قبلًا فرزندان خود را استعدادیابى کرده است، در یکى ذوق و سلیقه تجارت دیده است و در دیگرى علاقه به کشاورزى و در سومى مستغل دارى، هنگامى که مى‏خواهد ثروت خود را در حیات خود میان فرزندان تقسیم کند، با در نظر گرفتن اینکه آنچه به همه فرزندان مى‏دهد از لحاظ ارزش مساوى با یکدیگر باشد و ترجیح و امتیازى از این جهت در کار نباشد، به هر کدام از فرزندان خود همان سرمایه را مى‏دهد که قبلًا در آزمایش استعدادیابى آن را مناسب یافته است.

کمیت غیر از کیفیت است، برابرى غیر از یکنواختى است. آنچه مسلّم است این است که اسلام حقوق یک جور و یکنواختى براى زن و مرد قائل نشده است، ولى اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقى براى مردان نسبت به زنان قائل نیست. اسلام اصل مساوات انسانها را در باره زن و مرد نیز رعایت کرده است. اسلام با تساوى حقوق زن و مرد مخالف نیست، با تشابه حقوق آنها مخالف است.

کلمه «تساوى» و «مساوات» چون مفهوم برابرى و عدم امتیاز در آنها گنجانیده شده است جنبه «تقدس» پیدا کرده‏اند، جاذبه دارند، احترام شنونده را جلب مى‏کنند، خصوصاً اگر با کلمه «حقوق» توأم گردند.

تساوى حقوق! چه ترکیب قشنگ و مقدسى! چه کسى است که وجدانى و فطرت پاکى داشته باشد و در مقابل این دو کلمه خاضع نشود؟!

اما نمى‏دانم چرا کار ما —که روزى پرچمدار علم و فلسفه و منطق در جهان بوده‏ایم— باید به آنجا بکشد که دیگران بخواهند نظریات خود را در باب «تشابه حقوق زن و مرد» با نام مقدس «تساوى حقوق» به ما تحمیل کنند؟! این درست مثل این است که یک نفر لبوفروش بخواهد لبو بفروشد اما به نام گلابى تبلیغ کند.

آنچه مسلّم است این است که اسلام در همه جا براى زن و مرد حقوق مشابهى وضع نکرده است، همچنان که در همهٔ موارد براى آنها تکالیف و مجازات‌هاى مشابهى نیز وضع نکرده است. اما آیا مجموع حقوقى که براى زن قرار داده ارزش کمترى دارد از آن چه براى مردان قرار داده؟ البته خیر، چنانکه ثابت خواهیم کرد.
...
تشابه نه و تساوى آرى‏
گفتیم اسلام در روابط و حقوق خانوادگى زن و مرد فلسفه خاصى دارد که با آنچه در چهارده قرن پیش مى‏گذشته مغایرت دارد و با آنچه در جهان امروز مى‏گذرد نیز مطابقت ندارد.

گفتیم از نظر اسلام این مسأله هرگز مطرح نیست که آیا زن و مرد دو انسان متساوى در انسانیت هستند یا نه؟ و آیا حقوق خانوادگى آنها باید ارزش مساوى با یکدیگر داشته باشند یا نه؟ از نظر اسلام زن و مرد هر دو انسانند و از حقوق انسانى متساوى بهره مندند.

آنچه از نظر اسلام مطرح است این است که زن و مرد به دلیل اینکه یکى زن است و دیگرى مرد، در جهات زیادى مشابه یکدیگر نیستند، جهان براى آن‌ها یک جور نیست، خلقت و طبیعتْ آن‌ها را یکنواخت نخواسته است، و همین جهت ایجاب مى‏کند که از لحاظ بسیارى از حقوق و تکالیف و مجازات‌ها وضع مشابهى نداشته باشند. در دنیاى غرب، اکنون سعى مى‏شود میان زن و مرد از لحاظ قوانین و مقررات و حقوق و وظایف وضع واحد و مشابهى به وجود آورند و تفاوت‌هاى غریزى و طبیعى زن و مرد را نادیده بگیرند. تفاوتى که میان نظر اسلام و سیستم‌هاى غربى وجود دارد در اینجاست. علیهذا آنچه اکنون در کشور ما میان طرفداران حقوق اسلامى از یک طرف و طرفداران‏ پیروى از سیستمهاى غربى از طرف دیگر مطرح است مسأله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوى حقوق آن‌ها. کلمه «تساوى حقوق» یک مارک تقلبى است که مقلدان غرب بر روى این ره آورد غربى چسبانیده‏اند.
...
کاملًا توجه داشته باشید ما مدعى هستیم که لازمه عدالت و حقوق فطرى و انسانى زن و مرد عدم تشابه آنها در پاره‏اى از حقوق است. پس بحث ما صددرصد جنبه فلسفى دارد، به فلسفه حقوق مربوط است، به اصلى مربوط است به نام اصل «عدل» که یکى از ارکان کلام و فقه اسلامى است. اصل عدل همان اصلى است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است؛ یعنى از نظر فقه اسلامى —و لا اقل فقه شیعه— اگر ثابت شود که عدل ایجاب مى‏کند فلان قانون باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است، ناچار باید بگوییم حکم شرع هم همین است. زیرا شرع اسلام طبق اصلى که خود تعلیم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطرى و طبیعى خارج نمى‏شود.

علماى اسلام با تبیین و توضیح اصل «عدل» پایه فلسفه حقوق را بنا نهادند، گو اینکه در اثر پیشامدهاى ناگوار تاریخى نتوانستند راهى را که باز کرده بودند ادامه دهند. توجه به حقوق بشر و به اصل عدالت به عنوان امورى ذاتى و تکوینى و خارج از قوانین قراردادى، اولین بار به وسیله مسلمین عنوان شد؛ پایه حقوق طبیعى و عقلى را آنها بنا نهادند.
...
اعلامیه حقوق بشر فلسفه است نه قانون‏
مضحک این است که مى‏گویند متن اعلامیه حقوق بشر را مجلسین تصویب کرده‏اند، و چون تساوى حقوق زن و مرد جزء مواد اعلامیه حقوق بشر است پس به حکم قانون مصوّب مجلسین زن و مرد باید داراى حقوقى مساوى یکدیگر باشند.

مگر متن اعلامیه حقوق بشر چیزى است که در صلاحیت مجلسین باشد که آن را تصویب یا رد کنند؟

محتویات اعلامیه حقوق بشر از نوع امور قراردادى نیست که قواى مقنّنه کشورها بتوانند آن را تصویب بکنند یا نکنند.

اعلامیه حقوق بشر حقوق ذاتى و غیرقابل سلب و غیر قابل اسقاط انسانها را مورد بحث قرار داده است؛ حقوقى را مطرح کرده است که به ادعاى این اعلامیه لازمه حیثیت انسانى انسانهاست و دست تواناى خلقت و آفرینش آنها را براى انسان‌ها قرار داده است، یعنى مبدأ و قدرتى که به انسانها عقل و اراده و شرافت انسانى داده است این حقوق را هم طبق ادعاى اعلامیه حقوق بشر به انسانها داده است.

انسان‌ها نمى‏توانند محتویات اعلامیه حقوق بشر را براى خود وضع کنند و نه مى‏توانند از خود سلب و اسقاط نمایند. از تصویب مجلسین و قواى مقنّنه گذشته یعنى چه؟!

اعلامیه حقوق بشر فلسفه است نه قانون؛ باید به تصدیق فیلسوفان برسد نه به تصویب نمایندگان. مجلسین نمى‏توانند با اخذ رأى و قیام و قعود، فلسفه و منطق براى مردم وضع کنند. اگر اینچنین است پس فلسفه نسبیت اینشتاین را هم ببرند به مجلس و از تصویب نمایندگان بگذرانند، فرضیه وجود حیات در کرات آسمانى را نیز به تصویب برسانند. قانون طبیعت را که نمى‏شود از طریق تصویب قوانین قراردادى تأیید یا رد کرد.

مثل این است که بگوییم مجلسین تصویب کرده‏اند که اگر گلابى را با سیب پیوند بزنند پیوندش مى‏گیرد و اگر با توت پیوند بزنند نمى‏گیرد.

وقتى که چنین اعلامیه‏اى از طرف گروهى که خود از متفکرین و فلاسفه بوده‏اند صادر مى‏شود، ملت‌ها باید آن را در اختیار فلاسفه و مجتهدین حقوق خویش قرار دهند. اگر از نظر فلاسفه و متفکرین آن ملت مورد تأیید قرار گرفت، همه افراد ملت موظفند آن‌ها را به عنوان حقایقى فوق قانون رعایت کنند. قوه مقنّنه نیز موظف است قانونى بر خلاف آنها تصویب نکند.

ملت‌هاى دیگر تا وقتى که از نظر خودشان ثابت و محقق نشده که چنین حقوقى در طبیعت به همین کیفیت وجود دارد، ملزم نیستند آنها را رعایت کنند و از طرف دیگر این مسائل جزء مسائل تجربى و آزمایشى نیست که احتیاج به وسایل و لابراتوار و غیره دارد و این وسایل براى اروپاییان فراهم است و براى دیگران نیست؛ شکافتن اتم نیست که رموز و وسایلش در اختیار افراد محدودى باشد، فلسفه و منطق است، ابزارش مغز و عقل و قوه استدلال است.

اگر فرضاً ملت‌هاى دیگر مجبور باشند در فلسفه و منطق مقلّد دیگران باشند و در خود شایستگى تفکر فلسفى احساس نکنند، ما ایرانیان نباید اینچنین فکر کنیم. ما در گذشته شایستگى خود را به حد اعلى در بررسیهاى منطقى و فلسفى نشان داده‏ایم. ما چرا در مسائل فلسفى مقلّد دیگران باشیم؟

عجبا! دانشمندان اسلامى آن جا که پاى اصل عدالت و حقوق ذاتى بشر به میان مى‏آید، آن قدر برایش اهمیت قائل مى‏شوند که بدون چون و چرا به موجب قاعده تطابق عقل و شرع مى‏گویند حکم شرع هم همین است، یعنى احتیاجى به تأیید شرعى نمى‏بینند اما امروز کار ما به آنجا کشیده که مى‏خواهیم با تصویب نمایندگان صحت این مسائل را تأیید نماییم.

فلسفه را با کوپن نمى‏توان اثبات کرد
از این مضحک‌تر این است که آن جا که مى‏خواهیم حقوق انسانى زن را بررسى کنیم، به آراء پسران و دختران جوان مراجعه کنیم، کوپن چاپ کنیم و بخواهیم با پرکردن کوپن کشف کنیم که حقوق انسانى چیست و آیا حقوق انسانى زن و مرد یک جور است و یا دو جور؟

به هر حال ما مسأله حقوق انسانى زن را به شکل علمى و فلسفى و بر اساس حقوق ذاتى بشرى بررسى مى‏کنیم. مى‏خواهیم ببینیم همان اصولى که اقتضا مى‏کند انسانها به طور کلى داراى یک سلسله حقوق طبیعى و خدادادى باشند، آیا ایجاب مى‏کند که زن و مرد از لحاظ حقوق داراى وضع مشابهى بوده باشند یا نه؟ لذا از دانشمندان و متفکران و حقوقدانان واقعى کشور که یگانه مرجع صلاحیتدار اظهار نظر در این گونه مسائل مى‏باشند درخواست مى‏کنیم به دلایل ما با دیده تحقیق و انتقاد بنگرند. موجب کمال امتنان اینجانب خواهد بود اگر مستدلًا نظر خود را در تأیید یا رد این گفته‏ها ابراز نمایند.

براى بررسى این مطلب لازم است اولًا بحثى در باره اساس و ریشه حقوق انسانى انجام دهیم و سپس خصوص حقوق زن و مرد را مورد مطالعه قرار دهیم ... (مجموعه آثار،ج۱۹، صص۴۷-۱۲۷)

ادامه دارد ...