رجم حکمی غیر انسانی یا حکمی الهی و نقد فیلم سنگسار ثریا

نکته مهم: در نوشتن این پست از مقاله ای با عنوان: «بررسى حکم سنگسار در اسلام» نوشته آقای محمدرضا کدخدائی که در شماره 67  نشریه فقه(کاوشی نو در فقه اسلامی) به چاپ رسیده است؛ استفاده شده است.

 

جهت مشاهده متن کامل مقاله اینجا را کلیک کنید.

 

در این پست می خواهیم در مورد حکم رجم و شرایط آن و همچنین نقد کوتاهی در مورد فیلم سنگسار ثریا داشته باشیم.

 

برخی افراد گمان می کنند حکم رجم فقط مختص زنان است و مردان رجم نمی شوند. در حالی که این پندار، پندار غلطی است. حکم رجم در مورد مرد یا زنی اجرا می شود که اولا همسر داشته باشد ثانیا به همسر خود دسترسی داشته باشد ثالثا همسر توانائی آمیزش جنسی را داشته باشد. پس رجم هم برای زن است هم برای مرد.

پس مثلا اگر مرد یا زنی که همسرش رفته مسافرت زنا کرد او رجم نمی شود بلکه حدش همان 100 ضربه شلاق است چون به همسر دسترسی ندارد. یا اگر مردی در دوران عادت همسرش که به لحاظ شرعی زن حق آمیزش را ندارد؛ رفت زنا کرد او را سنگسار یا همان رجم نمی کنند بلکه حد همان 100 ضربه شلاق است. یا اگر فرضا یکی از طرفین دچار بیماری ای در ناحیه آلت تناسلی خویش باشد که قادر به آمیزش نباشد اگر طرف دیگر رفت زنا کرد باز هم رجم نمی شود بلکه 100 ضربه شلاق است. یا حتی شاید بشود گفت در برخی مناطق همین ایران خودمان که به لحاظ عرف آن منطقه دختر و پسر در دوران عقد و قبل از ازدواج نمی توانند با هم آمیزش داشته باشند هر چند که اینجا هر دو همسر دارند و به همسر خویش دسترسی دارند و همسر نیز عذر شرعی یا پزشکی برای آمیزش کردن ندارد؛ اگر یکی از طرفین زنا کردند زنای آنها غیر محصنه و مجازاتشان 100 است. بنده همین مورد آخر را از سایت حضرت آیت الله مکارم حفظه الله استفتاء کردم که فرمودند در فرض سوال زنای غیر محصنه است.

 

اما در باب شرایط اثبات زنا، باید توجه داشت که زنا بطور کلی از دو راه اقرار و شهود ثابت می شود. که در مورد هر کدام توضیح مختصری می دهیم:

۱- اقرار

اگر شخص عاقل، بالغ، مختار و قاصدى در چهار مرحله متفاوت نزد حاکم، در فضایى کاملاً آزادانه (و نه تحت بازجویى و اعتراف گرفتن) به زنا اقرار کند، زناى او ثابت مى‏شود.

 

این حکم بدان معناست که اگر کسى سه مرتبه به زنا اقرار کند، زناى او ثابت نمى‏شود; یا اگر شخصى‏ در مجلسى چهار مرتبه به زنا اقرار کند، حد بر او ثابت نمى‏شود. حتى اگر چهار مرتبه در چهار جلسه اقرار، ولى بعداً انکار کند، زناى مستوجب سنگسار اثبات نمى‏شود.

 

فلسفه چهاربار اقرار در چهار مرحله متفاوت، با توجه به نگاهى اجمالى به روایات، در این است که ممکن است اقرارکننده در دفعات اول، دوم و سوم به دلیل عذاب وجدان اقرار کند; اما با طولانى ‏شدن روند اقرار، چه‏ بسا با توبه به درگاه خداوند، از رفتار خود پشیمان شود. در این حالت شخص زناکننده در منظر الهى پاک است و نیازى به اجراى حد نخواهد بود.

 

نکته دیگر اینکه اقرار باید صریح باشد و دلالت بر چیز دیگرى جز زنا نداشته باشد و احتمال عقلایى بر خلاف آن داده نشود. افزون بر این، براساس روایات و فتواى فقیهان، نه‏ تنها به اقرار کردن گناهکار نزد حاکم اسلامى در این موارد توصیه نشده است، به عکس، براساس روایات معتبر و متعدد، با صراحت از اقرار به زنا نهى شده است. سنت پیامبر(ص) و امام على(ع) نیز به همین صورت بود که همواره کسانى را که قصد اقرار بر زنا داشتند، با توصیه به توبه و برخى دیگر از بهانه‏ ها، از این کار منصرف مى‏کردند.

 

روایات ذیل، نمونه‏ اى از چند روایت ناظر بر اولویت توبه و القاى عدم اقرار است:

الف. روایات ناظر به اولویت توبه نسبت به اقرار

در کتب روایى معتبر شیعه، روایات متعددى ناظر به اولویت توبه و عدم اقرار در بابى با عنوان «بَابُ أَنَّ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ یُؤْخَذَ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدّ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ التَّوْبَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ عِنْدَ الْإِمَامِ; کسى که قبل از دستگیرى، توبه کند، مجازات حد از او ساقط مى‏شود و توبه کردن بهتر از اقرار نزد امام است»، جمع‏ آورى شده است. به چند نمونه از این روایات اشاره مى‏کنیم:

 

امام صادق(ع) مى‏فرماید شخصى نزد پیامبر مکرم(ص) اسلام آمد و به زنا اقرار کرد; پیامبر مکرم اسلام(ص) فرمودند:

در صورتى که این گناه را مخفى مى‏داشت و توبه مى‏کرد، براى او بهتر بود.

 

امیرالمؤمنین على(ع) در مورد کسى که نزد ایشان به زنا اقرار کرده بود، خشمگین شده و به اطرافیان فرمودند:

چه چیز سبب مى‏شود کسى که بعضى از این کارهاى زشت را انجام مى‏دهد، با اقرار خویش زمینه فضاحت خویش را ایجاد کند. چرا در خانه خویش و در پنهانى توبه نمى‏کنید. به خدا قسم توبه زناکار بین خود و خدایش بافضیلت ‏تر از اجراى حد زنا است.

 

مردى نزد امیرالمؤمنین(ع) آمد و عرضه داشت: «یا على زنا کرده‏ام، با اجراى مجازات پاکم کن (طَهّرْنِى)». حضرت از او روى برگرداند و به وى دستور داد که در مجلس بنشیند و خطاب به اهل جلسه فرمود:

چه چیز شخص را عاجز مى‏کند از اینکه در صورتى که مرتکب این گناه زشت شد، آن را نزد خویش پنهان دارد; همان‏گونه که خداوند آن را پنهان داشته است.

ب. روایات ناظر به القاى عدم اقرار به گناهکار

شخصى مشهور به اسلمى نزد پیامبر اکرم(ص) آمد و چهاربار اقرار کرد که مرتکب زنا با زنى شده است و حضرت در هر چهار بار از وى اعراض کرد و روى برمى‏گرداند. وقتى اسلمى براى بار پنجم خواست اقرار کند، حضرت فرمود: «آیا او را وطى کردى؟« گفت: «بلى«; حضرت سؤال کرد: «به گونه‏اى که آلت تو در فرج او غایب شد؟« گفت: «بلى»; حضرت دوباره سؤال کرد: «همان گونه که میل در سرمه‏ دان و طناب چاه در چاه غایب مى‏شود؟» گفت: «بلى»; حضرت باز هم سؤال را ادامه داده، فرمود: «آیا مى‏دانى زنا چیست؟» گفت: «بلى; همان کارى را که مردان با همسر حلال خود مى‏کنند من به صورت حرام انجام داده‏ام». پس از روشن شدن مراد اسلمى و اینکه او واقعاً زنا کرده است، حضرت سؤال کرد: «حال با این اظهار چه قصدى‏ دارى؟« گفت: «مى‏خواهم مرا پاک کنى». پس از آن، حضرت دستور داد او را رجم کنند.

در روایتى در مورد یکى از قضاوت‏هاى امیرالمؤمنین(ع) آمده است: مردى از کوفه نزد ایشان آمد و اقرار به زناى محصنه کرد و از ایشان درخواست کرد با اجراى حد، او را از این گناه پاک کنند. حضرت به او فرمود: «آیا قرآن مى‏دانى؟» (اشاره به اینکه احکام اسلامى را مى‏دانى)، در جواب گفت: «آرى» و مقدارى از قرآن را تلاوت کرد. بعد حضرت فرمود: «آیا دیوانه نیستى؟» آن مرد گفت: «نه». حضرت فرمود: «از من دور شو که باید در مورد تو تحقیق کنم». روز دیگر آمد و همین اقرار را نزد امیرالمؤمنین کرد. این‏بار حضرت از او پرسید: «آیا در زمان زنا، همسرى که با او باشى، داشتى؟» او در جواب گفت: «آرى»; حضرت فرمود: «برو تا در این مورد تحقیق کنم». بار سوم نیز همین اتفاق افتاد و حضرت او را طرد کرد، و در اقرار چهارم حضرت او را بازداشت کردند و به صدور حکم رجم اقدام نمودند.

 

باید توجه داشت تا وقتى تعداد اقرارها به چهار نمى‏رسید، هیچ‏گونه تعقیب و دستگیرى از طرف حاکمیت صورت نمى‏گرفت. از طرفى، اگر کسى خودش به گناه خودش اعتراف مى‏کرد، امام معصوم(ع)، با سؤال‏هاى خود، فرد اقرارکننده را از اقرار کردن منصرف، و اگر فرد اقرارکننده بر مجازات خود مصر بود، قاضى حکم را اجرا مى‏کرد. البته این از اختیارات قاضى است که حتى پس از صدور حکم هم، در صورت توبه اقرارکننده، وى را ببخشد.

 

بنابراین در صورت اجراى دقیق این اصول، کمتر کسى به حکم رجم گرفتار مى‏شود; مگر اینکه خودش بر مجازات شدن اصرار داشته باشد.

۲- گواهی و شهادت شهود

اثبات زنا(چه محصنه و چه غیر محصنه) از این راه اینقدر سخت و دشوار است که می توان گفت تقریبا محال است زنا از طرق شهادت شهود اثبات شود. برای نشان دادن سختی کار شرایط اثبات زنا را از این طریق بیان می کنیم.

 

اصولا بسیاری از شبهات، مربوط به شناخت‌های غلط و ناقص از محتوای احکام اسلامی است و الا اگر کسی آگاهی‌های خود را نسبت به احکام و شرایط اجرای آن بالا ببرد بسیاری از شبهات برایش حل می گردد. در این قسمت توضیحاتی در رابطه با سنگسار و شرایط آن، ارائه می گردد . لطفا آنها را بادقت مطالعه نموده و روی انها تامل نمایید.

 

گواهى (شهادت دادن) داراى شرایط عمومى زیادى است که بررسى همه آنها بسیار مفصل بوده و در ابواب مستقل روایى با عنوان «باب الشهادات» بررسى مى‏شود; اما آنچه به طور خاص به صورت اجمالى در اینجا بدان اشاره مى‏کنیم، این است که شهود باید مرد و عادل باشند که ارتباط جنسى‏ مذکور را با تمام خصوصیات به چشم خود دیده باشند. در مورد کیفیت شهادت در روایات متعدد آمده است:

 

قال الصادق(ع): لَا یُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ حَتَّى یَشْهَدَ عَلَیْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَأَ عَلَى الْجِمَاعِ وَ الْإِیلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ کالْمِیلِ فِى‏الْمُکحُلَة;

امام صادق(ع) فرمودند: مرد و زنى که داراى همسر هستند و مرتکب زنا شده‏اند، سنگسار نمى‏شوند; مگر اینکه چهار نفر مرد، علاوه بر نزدیکى، دخول و خروج را مانند داخل و خارج شدن میله سرمه در سرمه‏دان دیده باشند و شهادت دهند.

 

در مورد شرط عدالت شاهد باید گفت عادل یعنى مسلمانى که مرتکب گناه کبیره نمى‏شود و بر گناه صغیره نیز اصرار ندارد. دقت داشته باشید که تجسس، چشم‏چرانى، نظر به عورت نامحرم و ورود غیرقانونى به ملک دیگرى و... ، هرکدام از گناهان مسلّم است که شخص را در معرض سقوط از عدالت قرار داده یا زمینه جرح گواهان را از نظر دادگاه ایجاد مى‏کند. 

 

در آموزه‏ هاى دینى از هرگونه تجسس در مورد گناهان، به ویژه گناه شنیعى مثل زنا، نهى شده است. براساس روایتى، یکى از صحابه نزد پیامبر مکرم اسلام(ص) آمد و گفت در فلان مکان دو نفر مشغول زنا هستند. پیامبر مکرم(ص)، امیرالمؤمنین(ع) را که شخصى عالم به احکام الهى و سیاست کیفرى اسلام بود، براى تحقیق فرستادند. امیرالمؤمنین(ع) وقتى به نزدیکى آن مکان رسید، چشمان خویش را بست و با ایجاد سروصدا، حضور خود را آشکار کرد و بلند صدا زد که «خبر رسیده است در اینجا کسانى معصیت خدا مى‏کنند»; در این حالت آن دو نفر خبردار شدند و از مکان گریختند. بعد از آنکه امیرالمؤمنین على(ع) نزد پیامبر(ص) آمد، پیامبر مکرم اسلام از آنچه رخ داده بود پرسیدند; امیرالمؤمنین(ع) در پاسخ فرمود: «من فقط دو نفر را در حال فرار دیدم».

 

با توجه به اینکه همواره از تجسس نهى، و این امر به منزله گناه ذکر شده است، و بالاتر از همه، نگاه به فرج و آلت تناسلى دیگران از مسلم‏ترین گناهان است، مى‏توان نتیجه گرفت معمولاً حصول چنین شرایطى براى تحقق شهادت، بسیار بسیار نادر است. به طور معمول، بسیار کم اتفاق مى‏افتد که چهار شاهد به طور همزمان، عملى را که معمولاً در خفا واقع مى‏شود، ببینند; به ویژه اینکه شاهد باید عادل باشد و شهادت او در ضمن تجسس و نگاه کردن به فرج دیگران که خود از گناهان مسلّم است و معمولاً سبب خروج از عدالت است، محقق نمى‏شود; مگر آنکه زناکار (مرد یا زن) نه‏ تنها قصد لذت‏جویى و زنا را داشته باشد، بلکه قصد اشاعه فحشا و علنى کردن گناه خویش یا هتک حرمت و حیثیت و... داشته باشند که در این صورت حکم سنگسار بهترین مجازات بازدارنده براى این افراد است.

 

نکته دیگر اینکه، شهادت باید توسط چهار مرد عادل باشد. وجود دست‏کم چهار مرد عادل، ضرورت و موضوعیت دارد. ازاین‏رو نمى‏توان ادعا کرد که مثلاً اگر سه نفر مرجع تقلید و انسان متشخص شهادت دادند، دیگر نیازى به شهادت نفر چهارم نیست.

 

آیه چهارم سوره نور در مورد لزوم تعدد شهود، شرایط سخت‏گیرانه‏اى را در نظر گرفته است:

وَ الَّذِینَ یرْمُونَ الْمُحْصنَاتِ ثمَّ لَمْ یأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شهَدَأَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لهُمْ شهَادَةً أَبَداً وَ أُولَئک هُمُ الْفَاسِقُونَ;

کسانى که زنان همسردار را متهم مى‏کنند، سپس چهار شاهد (بر اثبات ادعاى‏خود) نمى‏آورند، آنها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرید و آنها فاسق‏اند.

 

 در روایتى از امام صادق(ع) آمده است:

عن جَعْفَرً عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیًّ(ع)فِى ثَلَاثَةً شَهِدُوا عَلَى رَجُلً بِالزّنَا فَقَالَ عَلِىُّ(ع) أَیْنَ الرَّابِعُ قَالُوا الآْنَ یَجِى‏ءُ فَقَالَ عَلِىُّ حُدّوهُمْ;

امام صادق(ع) مى‏فرماید: سه تن نزد امیرالمؤمنین(ع) علیه شخصى به زنا شهادت دادند; حضرت فرمود: «چهارمى کجا است»؟ گفتند: «اکنون مى‏ آید»; حضرت فرمان داد آن سه شاهد را حدّ قذف زدند. 

 

شاید مضامین آیه و روایت اخیر در ابتدا تعجب‏برانگیز باشد. چه‏ بسا سه نفر انسان متشخص و عادل به چشم خود عملى را با تمام شرایطش دیده‏ اند. ممکن است این سه نفر جزو صحابه و مقربان و اولیاى‏ الهى (مثلاً در حد مراجع تقلید) باشند; ولى آیه شریفه و روایت عنوان مى‏کند که اگر اینها علیه کسى (که قاعدتاً مجرم است) شهادت دادند، نه‏ تنها مجرم مجازات نمى‏شود; بلکه همین شهود اولاً، به مجازات شدید حدى محکوم مى‏شوند; ثانیاً، حکم به فسقشان داده مى‏شود; ثالثاً، هرگز شهادتشان نزد دادگاه مورد قبول نیست; یعنى اگر در فرض روایت، آن شاهد چهارم هم بعد از اجراى حد سه نفر شاهد قبلى از راه مى‏رسید و شهادت مى‏داد، حکم زناى محصنه ثابت نمى‏شد; بلکه نفر چهارم هم مجازات مى‏شد. 

 

در روایتى از امام صادق(ع) از قول امام على(ع) آمده است:

عَنْ أَبِى جَعْفَرً قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(ع) لَا أَکونُ أَوَّلَ الشّهُودِ الْأَرْبَعَةِ أَخْشَى الرَّوْعَةَ أَنْ یَنْکلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَد;

در صورتى که شاهد زنا باشم، هرگز حاضر نیستم که اولین شخص شهود باشم; زیرا خوف آن دارم که بعضى از شهود از اداى شهادت امتناع کنند و من تازیانه قذف بخورم. 

 

اگر قائل باشیم که تبعیت از سنت ائمه معصوم(ع) بر همگان لازم و لااقل مستحب است (که چنین است)، و همه مسلمانان بخواهند از این روش ائمه(ع) تبعیت کنند، کسى به شهادت علیه زناکار اقدام نخواهد کرد.

 

تازه اگر چهار نفر بودند و همه هم عاقل و بالغ و عادل بودند، قاضی از تک تک این افراد ـ به صورت جداگانه ـ کیفیّت انجام زنا را می پرسد. اگر هر چهار نفر عین هم گزارش دادند، شهادتشان را می پذیرد؛ امّا اگر گزارش آنها متفاوت باهم باشد، یا یکی بگوید من دقیقاً ندیدم که آلت مرد داخل آلت زن شده بود یا نه؟ تک تک آنها را به جرم تهمت ناروا شلّاق می زنند. امّا اگر شهود زن باشند، به جای هر مرد دو زن باشد شهادت دهند؛ یعنی اگر همه زن باشند باید هشت نفر باشند؛ و اگر دو مرد باشند باید چهار زن نیز با آنها همراهی کنند. در آیه شریفه آمده است « وَ الَّذِینَ یرْمُونَ الْمُحْصنَاتِ ثمَّ لَمْ یأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لهُمْ شهَادَةً أَبَداً وَ أُولَئک هُمُ الْفَاسِقُونَون ــــ کسانى که زنان همسردار را متهم مى کنند سپس چهار شاهد(بر ادعاى خود) نمى‌آورند آنها را هشتاد تازیانه بزنید، و شهادتشان را هرگز نپذیرید، و آنها فاسقانند ».( نور:4)

 

اگر این شرط چهار شاهد عادل را با این همه سختگیری موجود در آن توجّه نمایید، قضیّه حلّ است. انصاف دهید! با کسی که با داشتن همسر شرعی و امکان دسترسی به او، به اختیار و میل و رضایت خودش، در مقابل دیدگان چهار نفر مرد عاقل و بالغ و عادل یا هشت زن عاقل و بالغ و عادل زنا می کند چه باید کرد؟ اگر منصف باشید، خواهید پذیرفت که حتّی سنگسار هم برای چنین جانور کثیفی کم است. اینکه اسلام چنین مجازات سنگینی برای چنین گناهی در نظر گرفته برای آن است که کسی هوس نکند فحشا را این گونه در جامعه علنی سازد و در جلوی دیدگان مردم دست به چنین اعمال ناشایستی بزند. اسلام با وضع چنین حکمی می خواهد جلوی علنی شدن این گونه کثافتکاری ها را بگیرد تا اگر جانوری دو پا میل به کثافتکاری هم دارد، این کار را علنی نسازد و جامعه را به فحشا سوق ندهد.

 

 

اما حد رجم در شرایط خاصی ساقط می شود:

۱- سقوط اجراى حکم سنگسار در صورت فرار شاهد

در صورتى که حکم سنگسار به وسیله شهادت چهار شاهد با شرایطى که گذشت ثابت شده باشد، در اجراى حکم سنگسار اولین اشخاصى که اقدام به اجراى این حکم مى‏کنند، کسانى هستند که علیه زناکار شهادت داده‏اند. فلسفه این حکم براى آن است که این روش، نوعى تحریک روانى براى کسانى‏است که در شهادت دادن مرتکب کذب شده یا اینکه شهادت آنها با تردید بوده است. در این صورت، اگر یک نفر از شهود اقدام به پرتاب سنگ نکند و از محل اجراى سنگسار بگریزد، حکم اجراى سنگسار متوقف مى‏شود. قابل ذکر است در صورتى که یکى از شهود چنین واکنشى انجام دهد، مرتکب عمل حرام یا جرمى نشده است و قابل تعقیب به بهانه قذف یا افترا و امثال آن نیست.

۲- سقوط سنگسار در صورت فرار زناکار بعد از اصابت اولین سنگ

در صورتى که زناى محصنه با اقرار ثابت شده باشد، وقتى اجراى حکم سنگسار شروع شد و بعد از اصابت اولین سنگ، شخص زناکار از حفره فرار کند، اجراى حکم متوقف مى‏شود و مجرم دیگر قابل تعقیب نیست. روایات صحیح در این زمینه متعدد است. به یک نمونه اشاره مى‏شود:

 

از امام صادق(ع) در مورد کسى که در حال سنگسار از حفره فرار مى‏کند پرسیدم. ایشان فرمودند در صورتى که یک سنگ به او اصابت کرده باشد، رهایش کنید. در غیر این صورت، اگر هنوز سنگى با او برخورد نکرده بود، او را برگردانید تا مقدارى از عذاب را بچشد.

 

البته حکم مزبور فقط در صورتى است که زنا با اقرار اثبات شود; اما اگر زنا با شهادت اثبات شود، حد سنگسار ساقط نمى‏شود; لکن اگر زناکار توانست فرار کند، به گونه‏اى که دست حاکم به او نرسد، براساس ظاهرِ برخى روایات گناهى بر گردن او نیست; اگرچه با دستگیرى او حکم اجرا مى‏شود. در روایتى از امام صادق(ع) آمده است که ایشان درباره مردى که زناى او با شهادت اثبات شده بود، فرمودند:

 

در صورتى‏که قبل از اجراى حد فرار کند و توبه کرده باشد، چیزى بر او نیست; اما اگر به وسیله حاکم دستگیر شود، حد اجرا مى‏شود و اگر حاکم از مکان او باخبر شود، او را دستگیر مى‏کند.

۳- سقوط حکم سنگسار در صورت انکار بعد از اقرار

یکى از اصول قضایى و جزایى مسلّم در مورد افراد این است که اگر درباره امرى علیه خویش اقرار کردند و شرایط اقرار مانند تعداد، آزادانه بودن، بلوغ، عقل و... صحیح باشد، اقرار پذیرفته و باعث مجازات مى‏شود و در صورتى که بعد از اقرار انکار کند، انکار او پذیرفته نمى‏شود. با وجود این، به‏رغم اینکه در مورد دعاوى مختلف، انکار بعد از اقرار نافذ نیست و باعث سقوط مجازات نمى‏شود، در مورد زنا، انکار بعد از اقرار موجب سقوط حکم سنگسار مى‏شود.

 

در کتب روایى شیعه روایات متعددى (نزدیک به ده روایت) در بابى با عنوان «بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِحَدًّ ثُمَّ أَنْکرَ لَزِمَهُ الْحَدّ إِلاّ أَنْ یَکونَ رَجْماً; کسى که به جرم حدى اقرار کند سپس انکار نماید، مجازات حدى از او ساقط نمى‏شود; الا در مورد سنگسار» جمع‏آورى شده است. به یک نمونه از این روایات اشاره مى‏کنیم; امام صادق(ع) فرمودند:

 

کسى که جرم مستوجب حد او با اقرار ثابت شود و بعد انکار کند، بر او حد جارى مى‏کنم; الا در مورد سنگسار که با انکار بعد از اقرار او، حد سنگسار لغو مى‏شود.

۴- جواز عفو حاکم در صورت اثبات سنگسار با اقرار

در صورتى که سنگسار با اقرار زناکار ثابت شود و زناکار توبه کند و توبه او براى حاکم اسلامى محرز شود، امکان عفو حاکم اسلامى از اجراى حکم سنگسار وجود دارد. در کتب روایى شیعه، بابى از روایات به این موضوع اختصاص داده شده است; براى نمونه، امام هادى(ع) درباره مردى که حکم سنگسارش با اقرار ثابت شده بود فرمودند:

 

همان‏گونه که امام به اذن خداوند اجازه دارد این موارد (حق‏ اللهى) را مجازات کند، این اجازه را نیز دارد که با اذن خداوند، بر گناهکار منت گذاشته و او را عفو کند. این حکم براساس وعده الهى در آیه  سوره «ص» است که فرمود:

 

«هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِک بِغَیْرِ حِسابً»; این است عطاى ما ولذا بدو گفتیم از این بخشش به هرکه خواهى عطا کن و از هرکه خواهى دریغ نما که عطاى ما بى‏حساب است.

۵- قائده کلی درء(تدرء الحدود بالشبهات)

این قائده کلی در همه مجازات های اسلامی وجود دارد. یعنی حد با شبهه دفع می شود. یعنی چه!؟ برای مثال اگر فردی سرقت کرد و این سرقت ویژگی ها و شرایط خاصی داشت دست سارق را قطع می کنند.(که البته این نکته قابل ذکر است که در اینجا نیز همه شرایط فراهم شدنش خیلی سخت است. البته نه به سختی شرایط اثبات زنا توسط شهود) حال اگر یک سرقت تمام شرایط را داشت؛ اما قاضی فقط احتمال داد(دقت کنید فقط احتمال داد نه اینکه مطمئن بود.) که سارق فکر می کرده این اموال؛ اموال خودش است که دارد برمی دارد؛ اینجا حد سرقت جاری نمی شود. حتی اگر خود سارق گفت فکر می کردم اموال خودم است باز هم حد جاری نمی شود. هر چند که ممکن است فرد سارق این حرف را بخاطر فرار از مجازات بزند.

 

سه مثال نیز درمورد بحث خودمان یعنی جرم جنسی و مجازات آن می زنیم.

 

مثال اول: مردى به مسافرت طولانى ده‏ ساله رفته یا مدت مدیدى اسیر دشمن بوده است; پس از برگشت متوجه مى‏شود که همسرش حامله است و مطمئناً فرزند به شوهر تعلق ندارد. حکم چیست؟

 

جواب: از نظر احکام و ضوابط اسلامى، اگر همسر منکر زنا شود، هیچ مجازاتى بر او جارى نمى‏شود. حاکم اسلامى نیز حق تفتیش و استنطاق به منظور گرفتن اقرار ندارد. حتى اگر شوهر یا هرکس دیگر، این زن را به زنا متهم سازد و نتواند اتهام خود را با چهار شاهد اثبات کند، به دلیل توهین و افترا، به سختى مجازات (حد قذف) خواهد شد.

 

منطق برخورد اسلام با این مسئله بر این است که چه‏ بسا منعقد شدن نطفه در رحم این زن، بدون زنا و گناه باشد; مثلاً ممکن است زن به حمام یا استخر رفته است و نطفه‏ اى به رحم او منتقل شده باشد. به دلیل اینکه نمى‏دانیم نطفه چگونه منتقل شده است و از طرفى هم مجاز به تفتیش و استنطاق از زن در این زمینه نیستیم، بنا بر اصالت برائت و قاعده الحدود تدرأ بالشبهات، حکم برائت و بى‏گناهى زن صادر مى‏شود و کسانى که به این زن اتهامى زده‏اند، قابل مجازات خواهند بود.

 

مثال دوم : چهار نفر شاهد عادل باتقوا، وارد اتاقى مى‏شوند و متوجه مى‏شوند یک زن و مرد نامحرم در زیر لحافى به صورت عریان در آغوش یکدیگر هستند. حکم چیست؟

 

جواب: اگر این چهار نفر شاهد عادل، نزد حاکم اسلامى بروند و ادعا کنند این زن و مرد، زنا کرده‏ اند، هر چهار نفر شاهد به عنوان افترا، قابل مجازات حدى هستند و براساس نص صریح قرآن، حکم به فسق آنها مى‏شود و دیگر شهادت آنها قبول نخواهد شد; زیرا حداکثر چیزى که شهود، شاهد آن بوده ‏اند، در آغوش بودن زن و مرد در زیر پارچه بوده است که جرمى تعزیرى است; نه زنا که باید در شرایط خاص شرعى اثبات شود. حد زناى محصنه (سنگسار) و حد زناى غیرمحصنه (صد ضربه شلاق)، هیچ‏کدام بر چنین جرمى جریان نمى‏ یابد. میزان مجازات چنین گناهى به وسیله حاکم اسلامى مشخص مى‏ شود که الزاماً باید کمتر از صد ضربه شلاق باشد یا مجازات‏هاى دیگر تعزیرى بنا بر مقتضیات زمان و مکان و شرایط مجرمان و... اجرا مى‏شود. امام على(ع) در چنین مواردى به هرکدام از زن و مرد به تعداد کمتر از صد ضربه شلاق مى‏زد (برخى را 99 شلاق، برخى را 30 ضربه شلاق و...).

 

مثال سوم: سقوط حد در صورت شبهه حلیت (ادعاى جهل حکمى یا مصداقى): در کتب فقهى‏ آمده است که «یسقط الحدّ فى کلّ موضع یتوهّم الحلّ; حد زنا در هرجایى که توهم حلیت وجود داشته باشد، ساقط مى‏شود». مثال‏هایى که فقیهان براى این مسئله آورده ‏اند و بسیارى از آنها هم مستند به روایات است، قابل تأمل و دقت است; «کمن وجد على فراشه امراة فتوهم انها زوجته فوطاها; مردى‏ با زنى که فکر مى‏کرد همسرش است نزدیکى نمود، درباره مذکور حد ساقط مى‏شود». حتی در این مثال اگر از این رابطه فرزندی نیز بوجود آید فرزند حلال زاده است. هر چند که زن و مرد به هم حرام بوده اند. اما چون فکر می کرده اند به هم حلال هستند هم رابطه آنها حلال است و گناهی نکرده اند هم فرزند حلال زاده است. این را در فقه می گویند «وطی به شبهه»

 

 

در پایان به بررسی این شبهه معروف که می گویند این حکم خشن و غیر انسانی است می پردازیم.

 

در جواب به این شبهه ابتدا باید عرض کرد که آیا فردی که این شبهه را مطرح می کند؛ خدا را قبول دارد یا خیر!؟ خدا را عالم و حکیم مطلق که هیچ حکمی را بدون حکمت و علت جعل نکرده می داند یا خیر!؟ آیا انبیاء ع و ائمه ع را معصوم می داند و قبول دارد که هر چه این بزرگواران می فرمایند قطعا و 100% درست است و الی الابد است یا خیر!؟ آیا دین اسلام را تنها دین صحیح و تحریف نشده در جهان فعلی می داند یا خیر!؟ آیا به معاد اعتقاد دارد یا خیر!؟

 

اگر جواب این سوالات بله است که خوب همان خدائی که مخاطب قبول دارد و او را عالم و حکیم مطلق می داند در دین اسلام که از نظر مخاطب تنها دین تحریف نشده در جهان فعلی است؛ دستور داده اگر مرد یا زنی زنا کردند تحت یک شرایط خاصی که این شرایط را در دینش از طریق پیامبر ص و ائمه ع-که آنها را معصوم می دانیم- بیان کرده؛ او را رجم کنیم. همین خدا مثلا گفته اگر کسی سرقت کرد و سرقتش شرایط خاصی داشت؛ دست او را قطع کنید. همین خدا گفته مثلا ارث زن نصف مرد است. همین خدا مثلا گفته دیه زن نصف مرد است. همین خدا مثلا گفته در خانواده مرد رئیس است و او تصمیم نهائی را می گیرد. همین خدا گفته همین خدا گفته همین خدا .... .

 

اما جواب به سوالات بالا برای مخاطبی منفی بود بهتر آن است که قبل از پرداختن به جواب این سوال که آیا رجم غیر انسانی است یا خیر اول با سر جواب آن سوالات مبنائی بحث کرد. چون تا در مبناها به توافق نرسیم بحث سر فروع و جزئیات چندان فایده ای ندارد.

 

اما برای اینکه خیلی هم این سوال را بی جواب نگذاشته باشیم مطالبی مختصرا عرض می کنیم.

 

یک بحث کلی و مبنائی. اینکه اگر کسی کار خلافی انجام داد با مجازات شود  شکی در آن نیست. حال اینجا دو سوال خیلی کلی و مبنائی خود نمائی می کند: اینکه کار خلاف چه کاری است؟! یعنی در واقع ما به چه کاری کار خلاف می گوئیم؟! این در واقع همان سوال معروف در حیطه فلسفه اخلاق است که معیار فعل درست و غلط چیست!؟ یه عبارت دیگر چه فعلی درست است و چه فعلی غلط!؟ ما طبق چه ملاکی می خواهیم بگوئیم چه فعلی درست است و چه فعلی غلط!؟ شاید برای جواب این سوال در بین علمای علم اخلاق و فلسفه اخلاق تا بحال بیش از 10 تعریف و معیار و ملاک داده شده باشد. خوب کدام ملاک و معیار درست است!؟

 

سوال بعد اینکه به فرض به یک تعریف مشترک برای فعل درست و غلط رسیدیم و همه اقرار کردیم که مثلا فلان فعل، فعل خلاف است و هر کس انجام داد باید مجازات شود. حال اختلاف بر سر نوع و میزان مجازات است. برای یک جرم خاص مثلا یک نفر می گوید او را زندانی کنیم که در میزان زندانی کردن نیز قطعا اختلاف پیدا می شود. یکی می گوید 6 ماه. یکی می گوید یک سال. یکی می گوید 5 سال. یکی می گوید 10 سال و ... . یک عده می گویند نه او را جریمه نقدی کنیم که باز در میزان جریمه نیز قطعا اختلاف است. یک عده می گویند زندانی و جریمه را توأمان انجام دهیم که باز در میزان زندان و میزان جریمه قطعا اختلاف پدید می آید. یک عده می گویند نه کسی که این جرم را کرده بیمار است و باید او را به دست پزشک بسپاریم تا او را مداوا کند. یک عده می گویند او را شکنجه کنیم که باز در میزان و نحوه شکنجه نیز قطعا اختلاف پدید می آید و همینطور بسیاری نظرات بوجود می آید. خوب کدام نظر درست است از بین این دهها و شاید صدها نظر!؟ و با چه ملاکی می خواهیم بگوئیم کدام نظر درست است؟!

 

ما مسلمین می گوئیم احکامی خداوند در دینش بیان کرده قطعا درست است. چرا؟! چون خداوند عالم مطلق حکیم مطلق است و به تمام جزئیات و جوانب کار علم مطلق دارد پس فقط او می تواند بگوید که اولا چه کاری خلاف است و چه کاری خلاف نیست؟! و ثانیا برای هر کار خلاف چه میزان مجازات در نظر گرفته شود.

فیلم سنگسار ثریا و نقد آن

این فیلم فیلمی است به کارگردانی سیروس نورسته محصول ۲۰۰۸ آمریکا . این فیلم بر پایه رمانی به همین نام (سنگسار ثریا م) نوشته فریدون صاحب جمع می باشد. این فیلم، فیلمی است از سوی کشوری که بزرگترین جنایتهای جهان را مرتکب می شود. لذا وضعش معلوم می باشد. در این فیلم با استفاده از روش‌های تبلیغاتی ماهرانه و ارائه برخی از اطلاعات غلط در مورد اسلام سعی شده است از اسلام چهره ای خشن و منفور معرفی گردد.

 

این فیلم نقدهای بسیار فراوانی دارد که ما در اینجا چند نمونه از آنها را ذکر می کنیم:

 

ابتدا لازم است این نکته را متذکر شویم که در آن فیلم با توجه به شرایطی که نشان می‌ دهد، طبق احکام اسلام، زن نباید سنگسار می شد بلکه باید خود آن دو شاهد مورد مجازات قرار می‌گرفتند. چون گفتیم که زنا با چهار شاهد اثبات می شود؛ و اگر کمتر از چهار باشند، خودشان شلّاق می خورند. در حالی در فیلم نه تنها آن دو شاهد را مجازات نکردند بلکه زن را نیز بدون اثبات درست زنای محصنه سنگسار کردند و متاسفانه این مساله را به دورغ به اسلام نسبت دادند.

 

توضیحات بیشتر

برخی نقد های حقوقی

۱- دو شاهد به جای 4 شاهد.

 

۲- دو شاهد، زنا را ندیده بودند؛ بلکه به صرف این ادعا که زن در خانه آن مرد می خوابیده است یا حرف هایی بین آنها رد و بدل می شده است زنا را اثبات کردند.

 

۳- اشکال فاحش دیگر، اینکه کسی که متهم به زنای با آن زن است خود یکی از شهود است( اگر خودش زنا کرده از عدالت ساقط شده و نمی‌تواند شهادت دهد) .

 

۴- اصلا برفرض هم که زنای محصنه ثابت می‌شد طبق احکام اسلام، باید مرد زناکار هم مورد سنگسار قرار می‌گرفت در حالی در این فیلم با آن مرد کاری ندارند.

 

۵- مرد می‌خواهد همسرش را به زنا محکوم کند که نفقه فرزندان و مهریه ندهد در حالی که حتی اگر زن، زنا کار هم باشد مرد، نفقه و مهریه باید بپردازد.

 

و دهها مشکل فقهی و حقوقی دیگر که این فیلم را در سطح فحشنامه ی صِرف تنزل داده و فقط برای تحت تاثیر قرار دادن احساسی بی خبران از احکام و مقررات اسلامی کاربرد دارد.

 

در مورد مصداق این فیلم، حتی اگر شوهر این زن چندین سال در مسافرت بوده باشد و نزد همسرش نباشد و در این زمان این زن صاحب فرزند شود از نظر احکام اسلامی زنای این زن ثابت نمی شود و اگر بعد از بازگشت به همسرش اتهام زنا بزند و زن منکر شود و نزد قاضی اسلامی شکایت کند از نظر حقوق کیفری اسلام بر شوهر حد قذف (افترا به زنا) جاری می شود. چون از نظر اسلام، امکان اینکه جنین چندین سال در شکم مادر باشد، وجود دارد. اثبات از طریق گروه خونی و آزمایش ژنتیک و امثال را هم اسلام نمی پذیرد. چون علوم تجربی علوم ظنّی و مبنی بر فرضیّات می باشند، که هر لحظه احتمال ابطال آنها با فرضیّه ای دیگر وجود دارد.

 

از این بالاتر اگر این زن و مرد نامحرم به صورت لخت زیر لحافی در آغوش یکدیگر خوابیده باشند و همه اهل روستا هم آنها را در این وضعیت دیده باشند باز زنا ثابت نمی شود و هیچ گونه حدی بر آنها جاری نمی شود و فقط مجازات تعزیری می شوند. در روایتی که زن و مرد لختی در آغوش یکدیگر بودند و این امر نزد امیرالمومنین علی علیه السلام ثابت گردید برای مجازات آنها ، امیرالمومنین علی علیه السلام آن زن و مرد را وارد مستراح کرد و بدن آنها را با نجاسات آلوده نمود و رهایشان کرد.( عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع رَجُلٌ وُجِدَ تَحْتَ فِرَاشِ امْرَأَةٍ فِی بَیْتِهَا فَقَالَ هَلْ رَأَیْتُمْ غَیْرَ ذَلِکَ قَالُوا لَا قَالَ فَانْطَلِقُوا بِهِ إِلَى مَخْرُأَةٍ فَمَرِّغُوهُ عَلَیْهَا ظَهْراً لِبَطْنٍ ثُمَّ خَلُّوا سَبِیلَه‏.)

 

نقدهای دیگر

ـ در جایی از فیلم کدخدای ده به ثریا میگوید وقتی مردی به زنش اتهام خیانت میزند این وظیفه زن هست که بی گناهی خودش را اثبات کند در حالی که با یک مراجعه ساده به قانون مجازات اسلامی روشن می شود که بار اثبات مدعا همیشه به عهده مدعی است و نه مدعی علیه !

 

ـ یا در جایی دیگر عنوان می شود که برای اثبات زنای ثریا باید دو نفر شهادت بدهند که به کل اشتباه می باشد و حداقل به شهادت چهار مرد و یا سه مرد و دو زن نیاز می باشد ...

 

از این نوع اشتباهات در فیلم فراوان است و از ارزش آن به عنوان یک فیلم واقع گرا به شدت می کاهد ولی به هیچ وجه نمی توان منکر تاثیرات احساسی آن بر روی مخاطب عام به خصوص ذهنیت غربی شد . چرا که آنها اطّلاعی از حکم درست اسلامی ندارند؛ و هر چه در فیلم القاء شود، واقعی می پندارند.

 

برای بیننده غربی که بارها صحنه های سر بریدن و قطعه قطعه کردن گروگانهای آمریکایی و اروپایی را توسط عناصر القاعده همراه با فریادهای الله اکبر و لا اله الا اله شنیده، صحنه ی سنگسار ثریا بسیار آشنا و باور پذیر است .

 

- یکی دیگر از اشکالات بارز فیلم صدور حکم سنگسار برای ثریاست که به مسخرگی هر چه تمام تر این حکم توسط روحانی و کدخدای ده صادر و اجرا می شود؛ حال آنکه ایران قوّه ی قضائیّه داشته و دارد؛ و هیچ فرد بیرون از این قوّه حقّ صدور حکم قضایی ندارد.

 

ثریا که در خانه هاشم کلفتی می کند چرخ خیاطی رابر می‌دارد و به دست او می دهد، دست هاشم موقع گرفتن چرخ خیاطی به دست ثریا برخورد می کند. شوهر ثریا این صحنه را از دور می بیند، او که می خواهد از دست ثریا خلاص شود همان لحظه نقشه شومی از ذهنش می گذرد. صحنه کات می خورد به غروب آفتاب و صدای اذان. روستا در تاریکی سنگینی فرو می رود. صحنه کات می خورد به عکس امام خمینی که از بالا ناظر وقایع روستاست. کوهپایه نام روستایی است که با هر بارشی سیلاب آن را از بنیان خواهد کند.

 

- مساله قابل توجه دیگر این که در فیلم وقتی زن هاشم می میرد، زنان ده به خانه او هجوم می برند و ماترک زن هاشم را غارت می کنند اما ثریا منوچهری که نماد بیداری زنان است، آن ها را از این کار نهی می کند و می گوید: هنوز جنازه ی مرده روی زمینه اونوقت خونه اش رو غارت می کنید؟

 

این صحنه در عین تاثیر گذار بودنش قبلا در فیلم زوربای یونانی به تصویر کشیده شده بود و می توان ادعا کرد؛ این سکانس رقت انگیز را برای متاثر کردن هر چه بیشتر بیننده در سنگسارثریا وارد کرده اند. کارگردان زوربای یونانی در سکانسی نشان می دهد که چگونه در حالی که جسد یک پیرزن روی تخت خوابش افتاده زن های روستایی به سمت خانه او هجوم می آورند و اموال او را به غارت می برند و حتی با یکدیگر بر سر تصاحب اموال کشمکش می کنند.

 

کسانی که فیلم زوربای یونانی را دیده اند یا رمان آن را که به قلم نیکوس کازانزاکیس نوشته شده است خوانده اند به راحتی می توانند قضاوت کنند که آیا این سکانس با اقتباس از زوربای یونانی ساخته شده است یا نه، ضمنا بد نیست بدانید، بخشی از داستان زوربای یونانی راجع به زنی پاکدامن است که مردان هوسباز ده به او تهمت انحراف می زنند و او را در نهایت در میدان روستا به قتل می رسانند. ( پیدا کنید شباهت ها را...)

 

- در جایی از فیلم کدخدا ابراهیم ادعایی عجیب را مطرح می کند و به ثریا می گوید:

 

وقنی مردی اتهامی به زنش می زنه این وظیفه زنه که بی گناهی خودش رو اثبات کنه. قانون شرع این طور می گه. حتی در موردی که زنی از شوهرش شاکی باشه باز هم اثبات ادعا بر عهده زنه. می فهمی؟!

 

همه کسانی که ذره ای از قانون مجازات اسلامی اطلاع داشته باشند می دانند که هر کسی ادعایی را در محکمه اسلامی مطرح می کند موظف است خودش برای اثبات حرفش سند و مدرک ارائه کند و این نکته هیچ ارتباطی به جنسیت فرد ندارد و در تهمت بستن های بدون سند و مدرک ، فرد در مقابل قانون مسئول است تا جایی که در تهمت بستن به نوامیس، کیفرهایی مانند مجازات شلاق پیش بینی شده و به این ترتیب اهرمهای بازدارنده ای برای این مسائل قرار داده شده است. ضمنا شریعت اسلام مقرراتی وضع کرده که معمولا اثبات رفتارهای منافی عفت غیر ممکن می شود؛ مثل این که چهار شاهد مرد باید به صورت یکجا و در یک مجلس، به عمل خلاف عفت شهادت بدهند و شهادت جدا جدا به طوری که شائبه تبانی های بعدی به وجود بیاید مردود است.

 

تحریف قوانین و مقررات جزایی و احکام دین روشی است که این فیلم 5 میلیون دلاری و سرمایه گذاران آمریکایی اش در پیش گرفته اند. این اثر به دلیل حجم گسترده اطلاعات غلط برای مخاطبان ایرانی تهیه نشده و غرض از تولید آن قطعا تاثیر گذاشتن بر چهره ایران در جهان است. چرا که ایرانی خیلی سریع نقاط ضعف و دروغ بودن آن را متوجّه می شود؛ امّا غیر ایرانی که اطّلاعاتی از احکام دین ندارد، طبیعی است که آن را بپذیرد. 

 

نکته پایانی

به طور کل خشن نمایی حدود و تعزیرات اسلام متاسفانه، در یک قضاوت اجمالی و بدون در نظر گرفتن همه ی جوانب، صورت می گیرد و معمول این گونه قضاوت ها در این گونه مسایل اجتماعی و حقوقی از جهان بینی ما و برداشتی که درباره آدمی و جامعه انسانی داریم بر می خیزد. برخی در این قضاوت ها بدون در نظر گرفتن تمام شرایط حدود و تعزیرات اسلامی و راه های اثبات و راه های تخفیف و همچنین نتایج نهایی این گناهان و اثرات زیانبار آن برای جامعه حکم به خشن بودن حدود و تعزیرات می دهند. برای مثال، برخی ، با مشاهده جوامع غربی که نوشیدن شراب را مانند آب خوردن می دانند یا رواج فسادهای جنسی را ، دلیل کم اهمیت بودن این گناهان دانسته و اجرای حدود را خشن می دانند، در حالی که اگر آمار طلاق و از هم پاشیدن خانواده ها، فرزند های نامشروع که غالبا بر اساس تجربه دانشمندان، افرادی تبه کار و بی رحم و جانی از آب در می آیند، کودکان بی سرپرست و انواع بیماریهای جسمی و روحی که زایید بی بند و باری های جنسی است را ملاحظه کنیم، قبول خواهیم کرد که آلودگی های جنسی به هیچ وجه مسئله ساده ای نیست که بتوان از آن به آسانی گذشت، بلکه گاهی سرنوشت یک جامعه با آن گره می خورد و موجودیت آن به خطر می افتد. با در نظر گرفتن همه این جوانب، معلوم می شود که حدود و تعزیرات اسلام چندان خشن نیستند. از سوی دیگر شاید برخی از این مجازات ها مانند سنگسار، سنگین به نظر برسند ولی اسلام راه های اثبات آن را چنان محدود کرده است که در عمل دامان افراد بسیار کمی را می گیرد، در عین این که وحشت از آن به عنوان یک عامل بازدارنده روی افراد منحرف اثر خود را خواهد گذاشت. برای مثال، در مورد ثبوت زنا، بر اساس آیه 15 سوره نساء شاهدها به چهار نفر افزایش یافتند از سوی دیگر برای شهادت شهود، شرایطی تعیین شده است از قبیل رویت و عدم قناعت به قرائن و هماهنگی شهادت شهود و مانند آن، که اثبات جرم را سخت تر می کند. روشن است که با این شرایط تنها افراد بی باک و بی پروا ممکن است مجرم شناخته شوند و بدیهی است که این چنین اشخاصی باید به اشد مجازات گرفتار شوند تا عبرت دیگران گردند. و جامعه سالم بماند. روشن است که اگر کسی از سر غلبه ی شهوت تن به زنا دهد، هیچگاه آن را پیش چشمان چهار مرد عادل انجام نمی دهد. پس اگر کسی پیش چشم چهار مرد عادل دست به زنا زد، یقیناً هدفش ترویج عمومی فحشاء است نه یک هوسرانی عادی.